عادت کرده‌ایم تا پس از آغاز هر سال نو خورشیدی، نرخ جدید قیمت خودروهای داخلی در رسانه‌ها اعلام شود. این نرخ همواره با افزایش همراه بوده است. گاهی اوقات این افزایش بسیار محدود است اما در مواقعی همانند وضعیت فعلی، این افزایش قیمت شدید و قابل‌توجه می‌شود. همچنین در مواقعی که بازار خودرو در التهاب به‌سر می‌برد، اعلام قیمت خودروهای داخلی با حاشیه‌های فراوانی همراه خواهد بود.
دولت تعارف می‌کند؟
این تیتر را اواسط دهه 1380 در مجله پیام ایران‌خودرو خواندم؛ مجله اختصاصی خودروساز داخلی که به بررسی انواع خبرهای داخلی و خارجی می‌پرداخت. این تیتر زمانی به‌کار رفته بود که دولت اصلاحات خبر از چاپ کوپن بنزین داده بود و اخبار مربوط به سهمیه‌بندی بنزین درحال گسترش بود. دولت در آن زمان می‌دانست که برای افزایش درآمد خوب باید بنزین را گران کند، اما به روش‌های مختلف این خبر را تأیید و تکذیب می‌کرد تا جو روانی جامعه به‌هم نخورد. البته خودرونویسان و بسیاری از مردم می‌دانستند چه چیزی در انتظار آن‌هاست؛ بنابراین از دولت می‌خواستند تا تعارف را کنار بگذارد و برنامه‌اش را به‌صراحت اعلام کند.
حال در سال 1402 چنین تعارفی را بار دیگر از دولت مشاهده می‌کنیم. در سال 1401 بارها مدیران خودروسازی‌های کشور از لزوم افزایش قیمت خودرو صحبت کردند. این صحبت‌ها بعدها در بیانات مدیران و معاونان وزارت صمت نیز مشاهده شد. همین اظهارنظرهای جسته‌وگریخته کافی بود تا قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و بار دیگر بازار خودرو دچار تلاطم شود. حتی قیمت خودروی کم‌فروشی مثل شاهین به دوبرابر نرخ کارخانه رسید.
با آغاز سال جدید و پایان تعطیلات نوروز، شورای رقابت اعلام کرد که لیست قیمت جدید خودروهای داخلی آماده است، اما این شورا قیمت را اعلام نمی‌کند؛ چرا که وظیفه اعلام قیمت بر عهده وزارت صمت است. این درگیری به ورود معاون اول رئیس‌جمهور نیز کشیده شد. «محمد مخبر» در اظهارنظری اعلام کرد که قیمت‌های جدید بیش‌ازحد افزایش داشته‌اند و بایستی نرخ‌ها تعدیل شود. بااین‌حال عصر روز بیستم فروردین‌ماه 1402، قیمت جدید خودروهای داخلی در رسانه‌های کشور منتشر شد. بنابراین دولت پس از تعارف‌های فراوان، بالاخره افزایش قیمت را انجام داد.
دردسر قیمت خودروهای داخلی، بلای جان بازار
بهتر است تا برای توصیف وضعیت خودروسازی ایران از لفظ بازار خودرو به‌جای صنعت خودرو استفاده کنیم. درواقع صنعت خودروی ایران آن‌قدر فرسوده و عقب‌افتاده است که بود و نبود آن فایده چندانی برای عموم مردم ندارد. این صنعت با پرداخت یارانه از سوی دولت سرپا باقی مانده است. این صنعت قادر نیست خودروهای قدیمی را با تیراژ بالا روانه بازار کند یا آنکه پس از پنج دهه تولید نیسان جونیور (ملقب به نیسان آبی) هنوز در تولید آن به داخلی‌سازی 100 درصدی نرسیده است. بنابراین لفظ بازار خودرو برای توصیف شرایط حوزه خودروسازی ایران مناسبت بیشتری دارد.
بحران قیمت در بازار خودرو ایران به‌دلیل ذات دوگانه خودروسازان بزرگ رخ داده است؛ جایی که مثل معروف شترمرغ را می‌بینیم که نه مرغ است و نه شتر. هنگامی که خودروسازان دچار مشکل می‌شوند، دولت ملزم به کاستن از شرایط وخیم آن‌هاست. اما در مواقعی همچون قیمت‌گذاری، خودروسازان به‌همراه برخی مسئولان ادعا می‌کنند که بازار خودرو ایران یک بازار غیرانحصاری است و آن‌ها باید در قیمت‌گذاری آزاد باشند. بااین‌حال وضعیت مشخص است؛ خودروسازان دولتی هستند و بخش عمده هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت تأمین می‌شود؛ بنابراین آن‌ها باید خودروها را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشند.
مشکل از زمانی ایجاد می‌شود که نظارت ضعیف است و همین نظارت ضعیف به ناکارآمدی گسترده سیستم دولتی منجر می‌شود. این مسئله تنها منحصر به کشور ما نیست و در تمام جامع به شکل مشابهی رخ می‌دهد. به گفته «میلتون فریدمن»، اقتصاددان آمریکایی، اگر مسئولیت صحرا را به دولت واگذار کنید، پس از پنج سال با کمبود شن مواجه خواهید شد! بنابراین وقتی هزینه‌های خودروسازان دولتی بیشتر از درآمد است، ساده‌ترین راه فروش خودروها به قیمتی بالاتر از نرخ جهانی است.
کاهش قدرت خرید مردم به سود خودروسازها تمام می‌شود
یکی از مشکلات اقتصادی بزرگ سالیان اخیر کشور، کاهش روزافزون قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است. این رویداد در کنار افزایش قیمت خودروهای داخلی رخ داد. این کاهش درنتیجه روند نزولی ارزش پول ملی رخ داده است. برای مثال، تصور کنید که فردی در میانه دهه 1390 قصد داشت خودرویی ایرانی همچون پژو 206 صندوقدار یا رانا را به قیمت تقریبی 40 میلیون تومان از بازار آزاد خریداری کند. با محاسبه قیمت خودروی داخلی به دلار 5000 تومانی، ارزش دلاری آن خودرو معادل 8000 دلار بود. حال همین خودرو در سال 1402 با قیمت 800 میلیون تومان ( و حتی بیشتر ) در بازار آزاد فروخته می‌شود. با تبدیل قیمت آن به دلار با محاسبه نرخ ارز 50 هزار تومانی، قیمت نهایی خودرو داخلی 16 هزار دلار خواهد بود. بنابراین خودروسازان محصول مشابه با سطح کیفی پایین‌تر را به قیمت دلاری بالاتر به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
همین عامل به‌تنهایی نشان می‌دهد که چرا مدیران خودروساز با واردات خودروهای دست‌دوم (اعم از سنگین و سبک) مخالف هستند! همچنین رکود در حوزه تولید با این دلیل به‌راحتی توجیه‌پذیر است. وقتی خودروسازان می‌توانند همان اتومبیل‌های قدیمی را با تعویض چراغ و سپر به دوبرابر قیمت یک دهه قبل بفروشند، چه دلیلی دارد که خودروهای جدید را به خط تولید خود اضافه کنند؟
نهادهای تصمیم‌گیر نیز جلوی واردات خودرو به کشور را مسدود می‌کنند. حتی اگر خودروهای وارداتی به ایران برسند، آن‌قدر قیمت بالایی دارند که خرید آن‌ها برای بسیاری از مشتریان ایرانی غیرممکن است. بنابراین تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد، تا ابد قرار است نسخه‌های متفاوت و ارتقایافته پژو 405 و پراید را در خیابان‌های کشورمان ببینیم. البته مشتریان ایرانی نیز چاره‌ای جز خرید خودرو ندارند. خودرو یکی از الزامات زندگی مدرن محسوب می‌شود و مطابق یک مثل آمریکایی، مرد بدون خودرو هیچ است!
افزایش قیمت خودروهای داخلی چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟
بهتر است تا ارائه راهکار را از مطلب خود حذف کنم؛ چرا که راهکارهای برون‌رفت از این شرایط مشخص است و همه آن را می‌دانند. بااین‌حال تا زمانی که قرار نیست به توصیه‌های کارشناسان، خودرونویسان و حتی مردم اهمیت داده شود، بیان توصیه‌ها بی‌فایده است. آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری کامل خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی واقعی، واردات انبوه خودروهای دست‌دوم خارجی و همچنین آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو با تعرفه‌های جهانی، راه‌حل برون‌رفت از این شرایط است. اما همه ما می‌دانیم که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
به جرئت می‌توان گفت که بازار خودرو و فعالان آن همواره یک قدم جلوتر از وزارت صمت، شورای رقابت و دولت هستند. پیش از آنکه افزایش قیمت رسمی رخ دهد، قیمت خودروهای داخلی در بازار به‌اندازه کافی افزایش پیدا کرده است و البته بازهم افزایش پیدا می‌کند. به موازات افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، از خریداران خودرو نیز کاسته خواهد شد. درواقع مصرف‌کنندگانی که فاقد خودرو هستند، قدرت خرید هیچ خودرویی را درحال‌حاضر ندارند.
تنها افرادی قادر به خرید خودرو هستند که از قبل مالک یک اتومبیل باشند و بخواهند آن را تعویض کنند یا آنکه سرمایه قابل‌توجهی را در بخش‌های دیگر بازار در اختیار داشته باشند. همچنین افرادی که مالک یک خودرو سالم و بی‌ایراد هستند، تمایلی به فروش یا تعویض آن نخواهند داشت و سعی می‌کنند تا ثبات شرایط صبر کنند. بنابراین معاملات در بازار خودرو بازهم کاهش را تجربه خواهد کرد و این بازار به سرنوشت حوزه مسکن دچار می‌شود. بدیهی است تا زمانی که فروش خودروسازان کاهش یابد و مردم دیگر قدرت یا تمایلی برای ثبت‌نام خودروهای صفرکیلومتر نداشته باشند، دولت، شورای رقابت و خودروسازان تغییر رویه نخواهند داد.
آیا نخریدن چاره کار است؟
علاوه بر ارائه راهکار، بهتر است در مورد نحوه فروش خودروهای داخلی نیز اظهارنظر نکنیم؛ چرا که به‌نظر می‌رسد حتی تصمیم‌گیران این حوزه نیز در مورد نحوه فروش خودرو با قیمت جدید دچار دوگانگی هستند و نمی‌دانند بهترین روش انجام این کار چیست! در این بخش به این مسئله می‌پردازیم که آیا نخریدن خودروی صفر چاره کار است؟ برای این بخش یک مثال عینی را برای شما شرح می‌دهم.
یکی از آشنایان بنده تصمیم گرفت تا خودروی کوییک R صفر کیلومتر را در سال 1399 خریداری کند. کوییک یکی از معدود خودروهای بازار بود که بدون قرعه‌کشی و در تیراژ گسترده عرضه می‌شد، ازاین‌رو خریداران دردسرهای کمتری را برای خرید آن تحمل می‌کردند. همان‌گونه که بسیاری از مالکان کوییک عنوان می‌کنند، این خودرو باعث می‌شود تا سطح دانش خودرویی شما افزایش یابد. چرا که به وفور خرابی را در آن مشاهده می‌کنید. ایرادات متعدد این خودرو سبب شد تا دو سال بعد یعنی در سال 1401، مالک قید آن را بزند و به‌جای آن یک سمند کارکرده خریداری کند؛ خودرویی که مشابه آن در تملک نگارنده نیز قرار دارد.
بااین‌حال، نمی‌توان با خودروهای کارکرده نیاز عظیم مشتریان به خرید خودرو را برطرف کرد. اگر به اتومبیل صفر کیلومتر یا کم‌کارکرد نیاز دارید، اتومبیل مدنظر خود را خریداری کنید. تصمیمات خود را به افزایش یا کاهش قیمت خودروهای داخلی گره نزنید. اما اگر می‌توانید نیاز خود را با خرید یک خودروی کارکرده برطرف کنید، اتومبیل دست‌دوم را خریداری کنید. سپس باقی هزینه را به بازسازی آن اختصاصی دهید. به یاد داشته باشید که شما مقصر شرایط بازار خودرو کشور نیستید؛ چرا که حل مسائل این حوزه به تصمیم‌های جدی در سطح کلان نیاز دارد.
منبع : دیجیاتو
مدیر
۱۴۰۲/۰۱/۲۲